با اینکه معدنی‌ها نگرانی خود را اعلام کردند اما شورای اقتصاد در آخر ۱۶ قلم را تغییر داد، ۱۴ قلم را کاهش و دو قلم را افزایش داد. در آخر سال هم دوباره این رویه را به مدت دو ماه تمدید کردند. با این همه در اواسط تعطیلات نوروزی احسان خاندوزی اعلام کرد که این روند ادامه دارد. با اینکه مسوولان دو ماه فرصت داشتند که تغییراتی در آن اعلام کنند اما وزیر اقتصاد پرونده را بست.
حالا فاجعه اینجاست که پیامدهای چنین تصمیمی بر واردات و صادرات خود را نشان می‌دهد. به این صورت که در سال ۱۴۰۱ صادرات غیرنفتی ما ۵میلیارد دلار بیشتر از واردات بود اما در سال گذشته با گرفتن عوارض صادرات ۱۷میلیارد دلار کمتر از واردات شد. در نهایت سیاست‌ها باعث شده که صادرات در سال جاری ۲۲میلیارد دلار نسبت به ۱۴۰۱ کمتر از واردات‌مان باشد. این در حالی است که انتظار می‌رفت همان مصوبه مجلس که نیم‌درصد بود، گرفته شود. متاسفانه از آنجا که در قانون نوشته شده قطعیت را هیات دولت مشخص می‌کند در نتیجه دولت هم اعداد و ارقام را به شدت افزایش داد.
در این خصوص رییس اتحادیه سرب و روی با تاکید بر اینکه جهش تولید با افزایش تولید متفاوت است، گفت: برای تحقق این شعار دولت باید برنامه بدهد و در آن برنامه حتما قوانینی که مخل تولید شده را مد نظر قرار بدهد.
در حالی سال ۱۴۰۳ سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده که بخش معدن کشور در سال قبل به دلایل مختلف با افت تولید مواجه شده است، آن هم در وضعیتی که فعالان این بخش معتقدند در صورت بها دادن به این حوزه می‌توان ارزآوری بالایی برای کشور از طریق صادرات رقم زد.
حسن حسینقلی رییس اتحادیه سرب و روی ایران در خصوص شرایط مورد نیاز برای تحقق شعار سال می‌گوید: مسلما پیش‌نیاز این است که دولت یک برنامه بدهد، چراکه جهش تولید با افزایش تولید متفاوت است، به این معنا که باید ۲-۳ برابر کار کنید تا بگویند جهش تولید رقم خورده است. بنابراین اول دولت، مخصوصا وزیر اقتصاد، باید یک برنامه مورد تایید هیات وزیران برساند و بعد با هم‌اندیشی اتاق‌های بازرگانی، فعالان اقتصادی و دولت‌ها دست در دست هم بدهیم تا این شعار را محقق کنیم.

قوانین مخل تولید
حسینقلی بیان کرد: یکی از مواردی که در برنامه مورد نظر دولت برای رسیدن به جهش تولید باید طرح شود، قوانینی بوده که الان مخل تولید است؛ قوانینی مثل اخذ عوارض از صادرات و حقوق دولتی. به نحوی که شاهدیم وزیر صمت به رییس‌جمهوری نامه داده که اگر پرداخت حقوق دولتی دیر شود، به اندازه سالی ۱۲‌درصد نه بلکه با توجه به تورم ۴۰‌درصد باید جریمه بدهند. به این ترتیب وزیر صمت که باید حامی تولید‌کننده باشد، دشمن درجه یک معدن شده است.

عوارضی که غیرقانونی است
حسینقلی با بیان اینکه گرفتن عوارض حقوق دولتی به علاوه جریمه عوارض غیر‌قانونی است، گفت: لیست مواد خام و غیر‌خام با ماده ۳۷ نمی‌خواند و ۹۰‌درصد محصولات خام و نیمه خام نیستند، در حقیقت هیچ کجای دنیا ماده نیمه خام نداریم و این عنوان اختراع برخی از مسوولان است. متاسفانه لیستی درست کرده‌اند که فقط عنوان خام است؛ یعنی تفاوتی بین مواد اولیه کلوخه با کنسانتره وجود ندارد. به دلیل اینکه در مورد اینگونه مسائل با تشکل‌های مربوطه و اتاق بازرگانی مشاوره نمی‌کنند، این مسائل پیش می‌آید، بنابراین این اتفاقات از نظر صادر‌کننده غیر‌قانونی بوده و نحوه اجرا بدتر از همه است.
حسینقلی خاطرنشان کرد: مساله مهم این است که پرداخت عوارض سال گذشته را از اول سال تعیین کرده‌اند که بپردازیم در حالی که طبق قانون عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود! جالب است که دست و پای ما را می‌بندند و همه گونه جریمه، مالیات و عوارض می‌گیرند و بعد می‌گویند جهش تولید هم باید رقم بزنیم.وی با اشاره به مشکلاتی همچون ترخیص کالا و عرضه محصول در بورس گفت: برای جهش تولید باید بسیاری از این موارد همچون ثبت سفارش‌ها، واردات، تخصیص ارز، اجبار کردن به اینکه در بورس مواد را عرضه کنیم، آن هم با قیمتی که دولت تعیین می‌کند و اینکه صد درصد ارز صادراتی را با دلار نیما بیاوریم، رفع شود. همه هزینه‌ها را با دلار آزاد انجام می‌دهیم و وقتی کالایی صادر می‌کنیم با دلار نیمایی به دولت می‌دهیم. این یک تفاوت ۵۰‌درصدی است که اصلا معقول و منطقی نیست.

جهش تولید از مسیر تک‌نرخی کردن ارز
حسینقلی در پاسخ به این سوال که راهکار چیست، گفت: باید ارز را تک‌نرخی کنند و واردات فقط از محل صادرات صورت بگیرد، یعنی هر کس می‌خواهد واردات کند به نرخ آزاد از یک صادر‌کننده خریداری کند. دولت ارز نیما را از صادرکننده ما می‌گیرد و به وارد‌کننده می‌دهد و به این ترتیب هر روز وارد‌کننده چاق‌تر می‌شود اما ما که تولید‌کننده هستیم باید جریمه شویم چون وارد‌کننده باید کالای ارزان بیاورد. سوال اینجاست که وقتی کالا را ارزان می‌آورد آیا با نرخ دلار نیمایی کالای خود را به مردم می‌فروشد‌؟ قطعا خیر، کمااینکه همچنان که کالاهای اساسی وارد می‌شود به نرخ دلار ۲۸۵۰۰تومان فروخته نمی‌شود.
حسینقلی افزود: اگر بخواهند کاری کنند باید حتما قوانین را اصلاح کنند اما این آقایان اصلا این کار را نمی‌کنند چون کسی که این مقررات دست و پا گیر و فلج‌کننده را گذاشته است هم نمی‌تواند آن را اصلاح کند و افراد دیگری باید بیایند و این کشتی در حال غرق شدن را نجات دهند.

منبع: روزنامه جهان صنعت