پنجشنبه 13 ارديبهشت 1403 شمسی /5/2/2024 8:25:44 AM
در میزگرد تخصصی حوزه معدن با رویکرد تأمین ماشین‌آلات معدنی مطرح شد:

ایران با برخورداری از 68 نوع ماده معدنی در زمره 15 کشور غنی جهان به شمار می‌رود. وجود معادن بزرگ زغال‌سنگ، مواد معدنی فلزی، شن و ماسه، مواد شیمیایی و حتی نمک در ایران این امکان را فراهم می‌آورد که علاوه بر تأمین مواد اولیه بسیاری از کارخانه‌ها، امکان صادرات آنها نیز وجود داشته باشد.
قرار  بود خودکفا شویم، خودفنا شدیم

به گزارش بیرونیت، همچنین این امکان هست که وابستگی کشور به نفت و مشتقات آن کاهش یافته و ایران از اقتصادی تک ‌محصولی نجات یابد، لذا با بهره ‌برداری از آنها می‌توان تأثیرات مطلوبی را در اقتصاد کشور شاهد بود. اما آنچه که برای بهره‌برداری مناسب از معادن حائز اهمیت است، توجه به فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب، رفع موانع قانونی، برخورداری از مدیران شایسته و متخصص در حوزه معدن و همچنین حمایت‌های دولتی به‌خصوص در دوران تحریم‌ها است. با این حال آنچه که در سال‌های اخیر در حوزه معدن مشاهده می‌شود متأسفانه برخلاف موارد عنوان شده بوده، به شکلی که تغییرات پیوسته مدیران، ناهمسویی سیستم بانکی، مشکلات نقل و انتقالات ارز، موانع گمرکی، بروکراسی‌های اداری و همچنین فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم که از مهم‌ترین آنها عدم دسترسی به ماشین‌آلات معدنی و قطعات یدکی است، چالش های زیادی را ایجاد کرده اند. در نتیجه بسیاری از فعالان بخش معدن به‌ خصوص در یک سال اخیر با مشکلات بسیاری مواجه شده و در این بخش اقتصادی پردرآمد کشور روزگار نامناسبی را سپری می کنند.

*فشار سنگین کمبود ماشین آلات بر بخش معدن

در همین مورد، در میزگردی تخصصی با حضور بزرگان حوزه معدن، غلامرضا حمیدی انارکی رئیس هیئت‌مدیره شرکت معدنی آهن آجین، حمیدرضا امیریان رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران معادن، علی خطیبی نائب رئیس هیئت ‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران معادن و همچنین داوود فضلی هوشمند دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران معادن به معضلات موجود در این حوزه و وضعیت زیرساخت‌ها به‌خصوص ماشین‌آلات معدنی پرداختیم تا علت اصلی کندی توسعه و چالش‌های پیشروی این صنعت ارزآور را بررسی کنیم.

در این میزگرد، غلامرضا حمیدی انارکی رئیس هیئت‌ مدیره شرکت معدنی آهن آجین در رابطه‌ با مشکلات موجود در حوزه معدن گفت: در کشور منابع معدنی غنی وجود دارد و این صنعت نیز همانند سایر صنایع نیازمند بسترهایی است که در صورت تأمین آنها می‌توان شاهد افزایش تولید بود، اما آنچه که در حال حاضر بیش از هر چیز فشار بسیاری را به بخش معدن وارد کرده، بحث کمبود ماشین‌آلات معدنی و قطعات است. در یک‌ سال اخیر به دلیل جلوگیری از واردات در راستای حمایت از تولید داخل، معادن در شرایط بسیار نامطلوبی قرار گرفته و فرصت‌سوزی بسیاری در مورد خرید ماشین‌آلات صورت گرفته و می گیرد.

حمیدی انارکی در پاسخ به این پرسش که علت اصلی جلوگیری از واردات ماشین‌آلات معدنی چه بوده است، ابراز داشت: به‌طورکلی برای معدن‌کاران آنچه که بیش از هر چیز حائز اهمیت است ابزارهای کار یا همان ماشین‌آلات است که بدون آن فعالیت در این حوزه امکان‌پذیر نیست. ماشین‌آلات مورد نیاز معادن عظیم، ماشین‌آلاتی بزرگ و فوق سنگین و بسیار خاص هستند که تعداد سازندگان آنها در دنیا نیز بسیار محدود است، به همین دلیل شرایط به‌گونه‌ای نیست که هر مجموعه‌ای امکان ساخت و تولید آنها را داشته باشد. با توجه ‌به این موضوع،  اگر ماشین‌آلات موردنیاز معدن‌کاران تأمین نشود به طور حتم فعالیت معدن‌کاران بزرگ متوقف خواهد شد و برخی از صنایعی که وابسته به محصولات معدنی هستند دچار آسیب می‌شوند. به همین دلیل به نظر می‌رسد که باید نگاهی منطقی ، اقتصادی و فنی به بخش ماشین آلات معدنی صورت بگیرد.

اگر نگاهی به وضع شرکت‌های بزرگ معدنی در سال‌های اخیر بیندازیم، این موضوع مشهود است که این شرکت‌ها به دلیل تحریم‌ امکان خریداری ماشین‌آلات را نداشته و حتی در صورت امکان خرید نیز در پروسه نقل ‌وانتقال ارز دچار مشکلات بسیار جدی هستند. این موارد فشار بسیاری را به بخش معدن وارد کرده است. این در حالی است که شرکت‌های ماشین‌سازی معدنی داخلی در شرایط بسیار بغرنجی به سر می‌برند.

وی در رابطه‌ با وضعیت ماشین‌آلات معدنی تولید داخل نیز معتقد است: برای بررسی وضع تولید در هر مجموعه‌ای، قبل از هر چیز باید به گذشته آن بازگشت. هر یک از شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی می‌توانند با فعالیت خود باعث افتخار ما باشند و به طور حتم نیز با تولید ماشین‌آلات متناسب می‌توانند معدن‌کاران را بی‌نیاز کنند اما آنچه که امروز مشاهده می‌شود این است که در این واحدها اثری از ماشین‌آلات مورد نیاز پیمانکاران معادن بزرگ و تولید آنها نیست. اگر اندکی به گذشته بازگردیم، به‌ وضوح مشاهده می‌شود که قبل از پیروزی انقلاب که دروازه‌های مملکت باز بود یک واحد تولیدی بسیار خوب و فعال وجود داشت که حتی موفق به ساخت بلدوزر شده بود. در آن زمان کاترپیلار، هیتاچی ، میتسوبیشی و شرکت‌های دیگر آزادانه به فعالیت می‌پرداختند و ورود ماشین‌آلات مانعی برای تولید هیچ‌کس نبود و در این شرایط ماشین‌های بسیار خوبی نیز تولید می‌شد اما پس از پیروزی انقلاب تولید به یکباره سقوط کرد و به مرحله بدی رسید. با ورود تیم مجرب و فنی به همان کارخانه و کمک وزارت صنایع و معادن آن واحد جانی دوباره یافت. درست در همین برهه زمانی وزارت صنایع و معادن با خرید 200 دستگاه بلدوزر بستری را ایجاد کرد که کارخانه مذکور امکان همکاری با شرکت کوماتسو را داشته باشد تا آهسته آهسته با ساخت قطعات کوچک بیشتر رشد کند و در این‌خصوص نیز خانه معدن ایران در کنار این شرکت بود تا شاید با تشویق‌های صورت‌گرفته این مجموعه با ساخت تولیدات سنتی و قبلی خود حداقل نیاز کشور را تأمین کرده و به تدریج تولید را به لحاظ کمی و کیفی بیشتر کند. این ماجرا خوب پیش می‌رفت تا اینکه بحث خصوصی‌سازی به میان آمد. پس از خصوصی‌سازی ، این کارخانه به وضعی بسیار نامناسب افتاد، به شکلی که تولید در آن متوقف و تصمیم به تعطیلی آن گرفته شد که هنوز هم علت آن مشخص نیست اما برخی بر این باورند که شاید قیمت زمین این مجموعه ارزشمند است که تصمیم به تعطیلی اش گرفته شده است. به همین ترتیب شرکتی که به دلیل حمایت از آن جلوی واردات ماشین‌آلات معدنی گرفته شد، امروز قادر به تولید حتی قطعه‌ای کوچک را نیز ندارد و با ازدست ‌دادن نیروهای متخصص خود به‌سوی نابودی سوق یافته است. در همین حال این کارخانه توان تامین نیاز معدن‌کارانی را که نیازمند ماشین آلات معدنی بوده و ملزم به خرید آنها هستند، ندارد. در همین خصوص در جلسه‌ای که چندی پیش با حضور معاون وزیر صمت برگزار شد یکی از پیمانکاران با اشاره به اینکه در حال حاضر 2 هزار واحد شن و ماسه و همین میزان واحد کوچک معدنی در کشور وجود دارد و تمام این واحدها نیازمند حداقل یک بلدوزر، یک لودر و یک بیل مکانیکی هستند، اعلام کرد: اگر چندین ماشین ساز داخلی این نیازها را برطرف کنند کمک بزرگی به این بخش صورت خواهد گرفت زیرا ماشین‌آلاتی که برای معادن بزرگ استفاده می‌شود به طور معمول ماشین‌آلات فوق سنگین و خاصی هستند و تولیدکنندگان محدودی در دنیا امکان تولید آن را دارند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که باید از شعار دست برداشت، زیرا شعار دادن در زمینه ساخت ماشین‌آلات معدنی، تولیدات بخش معدن و صادرات محصولات معدنی، تولید کننده را بیچاره می‌کند.

این فعال حوزه معدن در خصوص این مطلب که بسیاری بر این باورند که اگر هپکو به فعالان بخش معدن سپرده شود امکان رشد آن وجود خواهد داشت، می گوید: اگر معدن‌کاران حاضر به خرید آن واحد باشند نیز باید به این نکته توجه کرد که این مسئله جزو وظایف آنها نیست و مسئله‌ای جداگانه محسوب می‌شود. آنچه که امروز در بحث ماشین‌آلات معدنی حائز اهمیت است نگاه نادرست به هپکو و شرکت‌های دیگر است زیرا در حال حاضر آنها به یکباره قادر به تولید دامپتراک150 تنی نیستند و علت آن به سابقه این مجموعه ها بازمی‌گردد.  به‌ عنوان ‌مثال، کشور چین که در حال حاضر قادر به تولید دامپتراک 150 تنی است در گذشته دامپتراک20  تنی می‌ساخت که پس از همکاری با ترکس بیش از 50 تا 60 درصد قطعات را از این شرکت خریداری و با مونتاژ به تولید می‌پردازد.

در نگاهی کلی اگر به روند فعالیت شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی در جهان توجه شود این موضوع مشهود است که این‌گونه شرکت‌ها آهسته آهسته به این هدف دست‌یافته‌اند، به همین دلیل انتصاب فردی بی تجربه و فاقد تخصص در هر کارخانه‌ای که امکانات و تکنولوژی مورد نیاز تولید را ندارد هیچ تأثیر مثبتی را نخواهد داشت و تنها کارخانه و مخاطبان خود را از دست خواهد داد.

در همین خصوص چندی پیش در جلسه‌ای با حضور معاونت معادن و فرآوری مواد، این مسئله مطرح شد که ادعای ساختگی و بی پایه ساخت ماشین‌آلات، سمی مهلک است و هیچ کشوری در دنیا قادر به خودکفایی  صد درصد نیست و ما نیز با شرایط کنونی قادر به این امر نیستیم.

*اثر تحریم بر معدن

رئیس هیئت‌ مدیره شرکت معدنی آهن آجین اما در خصوص تأثیر تحریم‌ها در وضع کنونی بخش معدن کشور نیز گفت: تحریم یکی از مسائلی است که به طور پیوسته همه از تأثیرات آن صحبت می‌کنند. در گذشته معدن‌ کاران امکان تهیه ماشین‌آلات را از هر کجای دنیا داشتند اما امروزه امکان واردات ماشین‌آلات نو، دست‌ دوم و حتی قطعات موردنیاز خود را نداریم و این مسئله شرایط بسیار نامناسبی را برای معدن‌کاران فراهم کرده است. حال اگر به فعالیت و تولید داخل اندیشیده شود، در این شرایط بازهم نیاز به واردات موتور و قطعات وجود دارد، به همین دلیل اگر در گذشته برنامه‌ ریزی مناسبی صورت می‌گرفت، در این برهه زمانی تولید داخل می‌توانست بهترین نتیجه را داشته باشد و حتی با تولید ماشین‌آلات کوچک‌تر بخشی از نیازها را پاسخگو باشند.

"پرهیز از شعاردهی

در ادامه اما علی خطیبی نائب رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران معادن با اشاره به این مطلب که ماجرای تولید داخلی تنها بخشی از مسائل موجود در صنعت ساخت ماشین‌آلات معدنی است، ابراز داشت: آنچه باید از آن پرهیز کرد سماجت و شعار دهی بدون توجه به عواقب آن است که نمونه تأثیرات آن را در صنعت خودرو کشور و لوازم‌خانگی مشاهده کرده‌ایم. همواره استفاده از رانت‌ها و بستن واردات بستری را ایجاد می‌کند که محصولات غیر رقابتی با قیمت‌های بسیار بالا به مصرف‌کنندگان تحمیل می شود و مصرف‌کنندگان نیز مجبور به خریداری آنها هستند. با مرور گذشته، این مسئله مشهود است که در چند سال پیش که یک دوره طولانی ارز ثابت بود معدن‌کاران قادر به خریداری ماشین‌آلات شدند اما امروز همان ماشین‌آلات نیازمند تغییر قطعات و لوازم هستند که تأمین آنها نیز به معضلی اساسی تبدیل شده و ریشه آن نیز همان نگاه نادرست نحوه تامین آنهاست. خطیبی با اشاره به این مطلب که اگر برای 2 هزار معدن شن و ماسه و فعالیت‌های عمرانی و راه‌سازی که ماشین‌آلات آنها فرسوده شده‌اند شرکت‌های تولیدکننده داخلی اقدام به ساخت ماشین‌آلات موردنیاز کنند،    6‌ هزار دستگاه نیاز است. با این حال متأسفانه دیده می‌شود که فعالان معادن متوسط و کوچک نه امکان واردات را دارند و نه‌ ماشینی برای عرضه، تولید شده است.

مدیرعامل شرکت راه‌سازی و معدنی مبین در رابطه با افت تولید در حوزه معدن نیز افزود: حدود 2 سال پیش با معاونت محترم معدنی وقت وزارت صمت جلسه‌ای برگزار شد که وی تاکید کرد بناست تا 25 درصد میزان تولید را در این بخش افزایش دهند و این میزان با 10 درصد برای جبران گذشته عددی معادل با 35 درصد می‌شد که برای تحقق این موضوع همگی اعلام کردند که باید ماشین‌آلات موردنیاز وارد شود.

در همین راستا معاونت معدنی وزارت صمت اعلام کرد که برآورد هزینه‌ای برای تأمین این ماشین‌آلات صورت بگیرد که در نهایت بودجه حداقلی 800 میلیون دلار برآورد شد تا با واردات ماشین‌آلات دستیابی به این هدف محقق شود. در این دوره با درنظرگرفتن افزایش قیمت ارز حتی از خریداری ماشین‌آلات نو منصرف شدیم و به ماشین‌آلات دست دو نیز راضی بودیم که این امر نیز محقق نشد و بودجه کافی تخصیص پیدا نکرد و واردات حداقل‌ها نیز در پیچ و خم بخش‌نامه و بهانه‌ها صورت نگرفت و بنابراین در اکثر قریب به اتفاق معادن، شاهد افت عملیات معدنکاری هستیم.

الزام به افزایش آمارها در شرایطی روی داده است که برای افزایش تولید باید فعالیت‌های زیربنایی و اساسی صورت بگیرد تا دچار آسیب نشویم زیرا الزام به افزایش تولید به صورت اضطراری باعث مغز خوری می‌شود. این موضوع تهدید مستقلی به شمار می‌رود که اثرات آن را می‌توان 2 الی 3 سال آینده مشاهده کرد که بسیار خطرناک است. اگر نگاهی واقع‌گرایانه به بخش معدن صورت بگیرد این امر مشهود است که اگر روزی امکان فروش نفت وجود نداشته باشد استفاده از منابع جایگزینی چون محصولات معدنی می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد کشور باشد.

*امکان اورهال ماشین آلات را نداریم

اما حمیدی انارکی در پاسخ به این پرسش که متوسط عمر ماشین‌آلات معدنی در کشور چند سال است، می‌گوید: این سؤال پاسخی مشخص را ندارد زیرا در دنیا شماری از شرکت‌ها که دسترسی آسانی به ماشین‌آلات  دارند در هر پروژه‌ای ماشین‌آلات خود را تعویض می‌کنند اما کشور ما از این امکان محروم است. به همین دلیل کشورهایی مانند ایران می‌توانند از این فرصت استفاده کرده و اقدام به خریداری ماشین‌آلات دست دو این شرکت‌ها کنند که باتوجه ‌به استفاده بسیار کم نقش ماشین‌آلات نو را ایفا خواهند کرد.  در این‌ گونه شرکت‌ها که توانایی خرید ماشین‌آلات نو را دارند نهایت عمر ماشین 3 تا 5 سال است زیرا این مجموعه‌ها تمایل به هزینه برای تعمیر را ندارند. این در حالی است که افرادی که خریدار این ماشین‌آلات هستند با تعمیر و تعویض برخی از قطعات عمری دوباره را برای این ماشین‌آلات فراهم می‌کنند.

به‌ طور کلی عمر ماشین‌آلات بستگی به تعمیر و تعویض به‌ موقع قطعات، نوع نگهداری و حتی تکنسین‌های آنها بستگی دارد. ما در ایران ماشین‌های 15 تا 17 ساله‌ای را داریم که این ماشین‌ها با این سن 2 تا 3 بار اورهال شده‌اند و باید جایگزین شوند اما متأسفانه امکان آن وجود ندارد.

*نیاز اورژانسی به سه هزار دستگاه ماشین آلات معدنی

حمیدی انارکی در خصوص ماشین‌آلات بلاروسی نیز گفت: در برهه‌ای از زمان صحبت از ماشین‌آلات بلاروسی به میان آمد که 10 تا 20 دستگاه از آنها که  با کیفیت هم نبوند به کشور وارد شد اما پس از چندی واردات بقیه آنها به دست فراموشی سپرده شد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها امکان خریداری ماشین‌آلات دست دو در کشور وجود دارد، گفت: یکی از بازارهای ماشین‌آلات دست ‌دوم، کشور امارات است که بیشتر فروشندگان آنها را ایرانیان تشکیل می‌دهند؛ اگر با توجه ‌به این موضوع، امکان عرضه این ماشین‌آلات در مناطق آزاد و ویژه ایران صورت بگیرد و در کنار آنها تعمیرگاهی مجهز ایجاد شود، علاوه بر صرف جویی در هزینه‌های سفر و بازدید معدن‌کاران، این امکان هست که ماشین‌آلات در همین مناطق اورهال شده و به ‌راحتی مورد استفاده قرار بگیرند.

این فعال حوزه معدن در رابطه ‌با نیاز اورژانسی کشور به سه هزار دستگاه ماشین معدنی نیز گفت: اگر همین امروز اقدام به تأمین ماشین‌آلات معدنی کنیم، باید 3 هزار ماشین وارد کشور شود؛ این در حالی است که در دوره‌ای 5 ساله باید 11 هزار دستگاه ماشین را برای کشور تأمین کرد. در حال حاضر اگر بودجه لازم برای تهیه ماشین‌آلات نیز وجود داشته باشد متأسفانه تهیه کردن آنها برای فعالیت معدن‌کاران آسان نیست زیرا باتوجه ‌به نوسانات ارز و قیمت بالای مواد اولیه باعث شده معدن داری و معدن‌کاری خیلی اقتصادی نشود.

در سال‌های اخیر که محدودیت واردات ماشین‌آلات معدنی در راستای حمایت از تولید داخل انجام گرفت، متأسفانه فرصت‌سوزی‌های بسیاری انجام شد به شکلی که عدم تولید داخل و محدودیت واردات سبب شد در عرض یک سال قیمت ماشین‌آلات به میزان چشمگیری افزایش یابد که این موضوع توانایی معدن‌کاران را برای خرید ماشین‌های نو و دست‌ دوم کاهش داد.

حمیدی انارکی با اشاره به این موضوع که ارزآوری بخش معدن بسیار چشمگیر است، بیان کرد: برای تحقق ارزآوری بیشتر در کشور باید استراتژی‌ها و برنامه‌های بلند مدتی را تهیه کرد و با اختصاص 5 تا 10 درصد درآمد حاصل از آن زمینه‌های تأمین ماشین‌آلات و قطعات را برای معادن کشور فراهم آورد. وی در رابطه‌ با میزان افزایش قیمت ماشین‌آلات در فرصت طلایی ازدست ‌رفته، بیان کرد: متأسفانه از یک سال گذشته تا به امروز قیمت ماشین‌آلات معدنی 30 تا 50 درصد افزایش داشته و فشار بسیاری را به فعالان حوزه معدن وارد کرده است. در حال حاضر تقاضا برای ماشین‌آلات معدنی دست‌ دوم نیز به‌شدت بالا رفته است، زیرا ماشینی که در گذشته پس از 2 تا 3 سال کارکرد در شرکت‌های معدنی خارجی به کار گرفته می‌شد، امروزه به دلیل مشکلات اقتصادی توسط همین شرکت‌ها به طور مجدد اورهال شده و استفاده می شود. این مسئله باعث شده ماشین‌آلات با سال ساخت  2018 و 2019 در بازار برای خرید وجود نداشته باشد. به‌ طورکلی در خصوص برآورد افزایش قیمت ماشین ‌آلات به‌ صراحت می‌توان گفت با در نظر گرفتن نوسانات ارز و سخت‌ گیری‌های داخل کشور، حدود 60 تا 70 درصد افزایش قیمت وجود داشته است.

در ادامه میزگرد اما داوود فضلی هوشمند دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران معادن نیز افزود: به‌طورکلی پیمانکاران معادن بزرگ حدود 70 درصد کندوکاو کشور را انجام می‌دهند که به طور مسلم برای این حجم از فعالیت نیازمند ماشین‌آلات هستند تا بتوانند اقدام به تأمین مواد اولیه کارخانه‌های ذوب‌آهن، فولاد و همچنین مس سرچشمه، کارخانه های تولید کننده شمش سرب، روی و غیره کنند. در حال حاضر به دلیل وجود ماشین ‌آلات مستهلک، کمبود قطعات و سوءمدیریت‌ها، به نظر می‌رسد که در این راستا به‌ جای شعار دادن و پاک‌ کردن صورت ‌مسئله، باید در پی راه‌ حل‌های منطقی و واقع ‌گرایانه برای تأمین و تجهیز معادن کشور بود. در شرایط کنونی و بعد از سال ها تجربه مشخص است که کدام قطعات و ماشین‌آلات امکان تولید در کشور را دارند و کدام باید وارد شوند. در حال حاضر در دنیا معدود کشورهایی هستند که توانایی تولید دامپتراک 100 و 150 تنی و بیل مکانیکی 1250 و بالاتر را دارند، به همین دلیل نگاه منطقی به این موضوع لازم است تا بتوان کمکی به این حوزه کرد. حدود سه سال پیش مدیرعامل وقت یکی از واحدهای تولیدی تمایل خود را برای تولید برخی از قطعات ماشین آلات عنوان کرد و در همین راستا جلسه‌ای با حضور رئیس خانه معدن ایران  و جمعی از شرکت‌های پیمانکاری برگزار شد تا با بررسی نیازها، اقداماتی جهت تولید سفارشات صورت بگیرد. اما متأسفانه این مسئله نیز به دست فراموشی سپرده شد، به همین دلیل آنچه که بیش از هر چیز در حوزه ماشین آلات موردنیاز است، عمل به‌جای صحبت است، زیرا فاصله این دو با یکدیگر به دلیل عملکردها بسیار زیاد بوده و به شکاف عمیقی تبدیل شده است. با توجه به صحبت‌هایی که در خصوص جایگزینی بخش معدن و صنایع معدنی به‌ جای نفت، وجود دارد، باید دید که آیا این مجموعه نیازمند ابزار کار و پشتیبانی نیست؟ آیا نیازی به ماشین‌آلات و قطعات ندارد؟ و اینکه با حرف و شعار می شود کار تولید را راه انداخت؟ بخش خصوصی همیشه در پی هزینه و فایده کردن فعالیت های خودش است و این بخش رانت ایجاد نمی کند و سیستم‌های رانتی را تنها می‌توان در بخش های دولتی مشاهده کرد. انقباضی عمل‌کردن‌ها، کاهش عرضه کالا با هدف ایجاد و افزایش تقاضا برای واحدها بسیار نادرست است؛ عرضه باید آزاد باشد تا قیمت تمام شده محصول و ابزار کار پایین بیاید و در نهایت قیمت تمام شده محصولات و حتی ماشین آلات تولید داخل نیز کاهش ‌یافته و امکان حضور در بازارهای جهانی را پیدا کند.

باتوجه به موارد ذکر شده اگر هدف افزایش تولید است در بدو امر باید به این نکته توجه شود که ابزارهای تولید غیر قابل ساخت در حوزه معدن وارد کشور شده و اگر تعدادی نیز اضافه بر نیاز وارد شد، به طور حتم در حوزه عمرانی به مصرف خواهد رسید. این موضوع قیمت تمام شده مواد اولیه و محصولات را کاهش و باعث ارزآوری بیشتر خواهد شد، اما متأسفانه به‌ هیچ ‌وجه نگاهی این‌ گونه به ماشین‌آلات معدنی صورت نمی‌گیرد.

حمیدی انارکی در ادامه بیان کرد: شرکت‌هایی که امروزه ارزآوری دارند به ‌نوعی از اسم بخش خصوصی برخوردار هستند، اما در عمل از سوی بخش دولتی حمایت می‌شوند. حال در این وضع اگر تنها 5 تا 10 درصد این ارز را صرف تأمین ماشین‌آلات برای بهره‌برداری کنند به ‌یقین بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.وی افزود: در حال حاضر در کشور حدود 5 هزار دستگاه ماشین‌آلات بالای 30 سال وجود دارد که در 3 شیفت و در طول یک سال حدود 6 هزار ساعت کار می‌کنند که هر سه سال یک‌بار باید اورهال شوند تا به‌ خوبی کار کنند. این در حالی است که یک ماشین 30 ساله در طول عمر خود 8 تا 10 بار اورهال شده است و دیگر چیزی برای اورهال شدن مجدد ندارد، به همین جهت نیاز بخش معدن به ماشین‌آلات جوان‌ تر جزئی از ضرورت‌ها است.

اما خطیبی در این میزگرد اضافه کرد: خوشبختانه تیم جدید معاونت معدنی گوش شنوایی دارد و در حال حاضر به دنبال عارضه‌ یابی و حل بحران هستند و به نظر می‌رسد به همین منظور این مجموعه پتانسیل بسیار مناسبی را برای همگرایی و یک حرکت مناسب در این بخش را داراست.  حمیدی انارکی نیز با اشاره به این مطلب که آمار تولید مواد معدنی هرساله به‌ وسیله وزارت صمت اعلام می‌شود، بیان کرد: آمار تولید در سال جاری عددی بین 700 میلیون تن تا 1 میلیارد تن بودهف اما به‌ صراحت می‌توان گفت در کشور 7 تا 8 میلیارد تن خاک و سنگ جابه‌جا می‌شود. اگر مس، آهن، سرب، روی و طلا را از این حجم کم کنیم به‌ وضوح مشاهده می‌شود که 65 تا 75 درصد کندوکاو برای این محصولات معدنی بوده است.

*ماشین آلات 800 هزار دلاری

در ادامه این نشست حمیدرضا امیریان رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران معادن نیز در رابطه‌ با شرایط دشوار خرید ماشین‌آلات معدنی گفت: متأسفانه اگر همین امروز تصمیم به خرید ماشین گرفته شود امکان خرید ماشین‌آلات سال ساخت 2018 و 2019 با توجه به فقدان آنها وجود ندارد و ماشینی که امکان خرید آن 485 هزار دلار بود با کمتر از 800 هزار دلار نمی‌توان آن را خریداری کرد. از سوی دیگر فردی که 2 ماه پیش اقدام به خرید ماشین کرده است برای ثبت سفارش باید 8 ماه در انتظار بماند. به همین دلیل اگر به‌ جای این فرصت‌سوزی‌ها امکان خرید ماشین‌آلات در کشور فراهم بود، علاوه بر خرید ماشین‌آلات جوان‌تر این حجم ضرر و زیان و بلاتکلیفی برای معدن‌کاران به وجود نمی‌آمد.

در ادامه خطیبی در خصوص ورود ماشین‌آلات با تکنولوژی جدید نیز گفت: وضع در حال حاضر به‌ گونه‌ای است با علم بر اینکه ماشین‌آلات با تکنولوژی روز در دنیا تولید می‌شود، بازهم معدن‌کاران ایرانی با توجه ‌به عدم برخورداری از بسترهای لازم جهت استفاده از این ماشین‌آلات و حتی امکان‌پذیر نبودن خریداری ماشین‌های نو، به تهیه ماشین‌آلات دست‌دوم راضی هستند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. او در پایان این میزگرد گفت: متأسفانه در ایران ذهنیت نادرستی که در خصوص خودکفایی بوده، کشور را به‌سوی خود فنایی برده است؛ به همین دلیل امید می‌رود که با نگاه درست به بخش معدن از خود فنایی جلوگیری به عمل آید.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین